فدراليسم چيست؟

کثرت گرائی که خود را به وحدت  کاهش ندهد، چيزی جز آشفتگی نيست . وحدتی که نتيجه کثرت گرائی نباشد، تنها ستمگری است

همه سيستم های سياسی ای که انسان درلحظه معينی از زمان بدان می اندیشد همانند آدمی فرزند زمانه خود است، و خواه نا خواه باز تاب محيط تاریخی ویژه ایست که در آن بسر می برد. از اینرو هيچ سيستم سياسی ای نيست که بنحوی، بيان زندگی نامه زمانه خود نبوده ودر عين حال، درجه ای از عاميت تاریخی و جهان گرائی در آن وجود نداشته باشد

در دنيای امروز، ایده فدراليسم، از اهميت برجسته ای در تئوری سياسی برای پيوند دادن صلح آميز کثرت گرائی تنوع ملی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در جهان، با داشتن دولتی کارا و درعين حال یکپارچه ونه متمرکز، ایفاء ميکند.

ایده دولت- ملت و سازمان سياسی متعاقب آن که بعد از انقلاب فرانسه در اروپا و سپس در دیگر نقاط جهان شکل گرفت، اکنون از دو زاویه در معرض فشار جدی قرار گرفته است. نخست، فرایند اقتصاد جهانی و جهانی شدن اقتصاد، نيروهای اقتصادی و سياسی گریز از مرکز را از طریق یک دنيای فرا ملی و نهاد های فراملی، نظيرادغام های منطقه ای اقتصاد های ملی( اتحادیه اروپا، نفتا )، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، سازمان تجارت جهانی، قراداد های مختلف بين المللی و غيره، تقویت کرده است. این فشار، چه بر دولت- ملت های بز رگ و چه بر دولت- ملت های کوچک، البته نه بيک اندازه، اثر ميگذارد.
دوم، فشار محلی بر دولت- ملت ها برای باز یابی هویت ملی و حق تعيين سرنوشت برای آند سته از
مليت هائی که با سلطه سياسی، فرهنگی و اقتصادی یک مليت بر آنها، حقوق سياسی و فر هنگی آنان نا دیده
گرفته شده است. ایران نيز از این فشار دوگانه در امان نبوده است، بویژه آنکه ستم ملی مستقيم مرکز بر مليت
های غير حاکم، ضریب چنين فشاری را افزایش ميدهد.

این سلطه مليتی بر مليت های دیگر، در بين سياستمداران و افکار عمومی بسياری از روشنفکران چنان جا
افتاده است که، آنرا کاملا یک امر عادی تلقی ميکنند، گوئی که، جز این بودی عجب بودی. حتی بسياری از کسانی
که خود را دموکرات ویا مدافع حقوق بشر ميدانند، افق ذهنی آنان در دیدن این بی حقی ها متوقف ميشود.
نميتوان امروز، یک کشور چند مليتی را پيدا کرد که دولت- ملت در آن بر سلطه سياسی و فرهنگی
مليتی معين استوار بوده و نابرابری اقتصادی، سياسی و فرهنگی در بين دیگر مليت ها و یا شکلی از آپارتاید را
بوجود نياورده، و آنهارا عملا به شهروندان در جه دومی تبدیل نکرده باشد. این سلطه، قبل از هر چيز، خود را از
طریق مکانيسم حاکميت سياسی و سلطه آن بر دستگاه سياسی نشان ميدهد، ليکن در بلند مدت، از طریق ایجاد
فاصله جدی در بين مليتی که بنام آن سخن ميگوید، و دیگر مليت ها، عملا سلطه اقتصادی و اجتماعی آن مليت را
هموار ميسازد، حتی اگر بخش غالب آن مليت، درکی از این فرایند نداشته و یا از نظر سياسی، با حاکميت همراه
نبوده باشد.

 نتيجه عملی آن این واقعيت است که سلطه سياسی حاکميتی معين، که در جهت منافع مليتی معين و
محروم کردن مليت های دیگر حرکت ميکند، سلطه طبقاتی همان مليت بر ملت های دیگر را تامين کرده و ستم ملی

 را به ستم طبقاتی نيز تبدیل ميکند. از این گفته نبا ید باین استنتاج سریع رسيد که همه مليتی که بنام آن سخن
گفته ميشود، به سرمایه دار، و بقيه مليت ها به کارگر تبدیل شده اند. بلکه فر آیندی است که بخش مهمی از مليت
های غير حاکم را به حاشيه زندگی اقتصادی و اجتماعی می راند. چنين فر آیندی، دیر یا زود یک دیناميت انفجاری را
درون مليت ها توليد ميکند.

 آنچه که در دنيای سرمایه داری، بين کشورهای پيشرفته و کشورهای پيرامونی، یا باصطلاح جهان سوم
ایجاد فاصله ای عظيم ميکند و قطب فقر و ثروت بين آندو، و نها یتا سلطه اقتصادی و سياسی وتکنوژیک و فرهنگی
مرکز بر پيرامون و پرتاب شدن اکثریت آنان بر حاشيه تمدن را تامين ميکند، سرمایه گذاری و توسعه صنعتی و
اقتصادی در مرکز و خشک کردن منابع توسعه پيرامون با تکيه بر اهرم های متفاوت مالی، سياسی، تکنولوژیک و
گاهی نيز توسل مستقيم به قهر برهنه است. فرآیند مشابهی نيز همين امروز در کشور ما جریان دارد و با یک
خشونت سياسی مستقيم،عليه مليت های غير فارس بکار برده ميشود. این بدان معنی نيست که همه مليت
فارس بيک سان از این سياست جمهوری اسلامی بهره ميبرند و یا همه آنان بر این سياست ها مهر تایيد ميزنند،

 ليکن نميتوان انکار کرد که در یک توازن عمومی، معادله را بنفع آنان تغيير ميدهد و تعداد حصير آباد ها و حلبی آباد
هارا در درون مليت های غير حاکم بشکل شتابانی افزایش ميدهد و عملا آنهارا به ذخيره های نيروی کار ارزان برای
خود تبدیل ميکند. بهمين جهت نيز ستم ملی در ایران با ستم طبقاتی منطبق شده است. تحليل گسترده تر این
فرآیند نيازمند نوشته مستقلی است که خارج موضوع اصلی این نوشته است.
ایده فدراليسم، بی آنکه حلال مشکلی برای همه مشکلات سياسی و اقتصادی و همه بيماریهای
اجتماعی باشد، تلاشی است برای حل صلح آميز نا برابریهای ملی در درون کشور و نزدیک کردن آنان بهمدیگر در
یافتن راه حل هائی مناسب در تغيير ساختار های سياسی حکومتی، تعدیل نابرابریهای اقتصادی در بين مليتها و
ارائه پاسخی دموکراتيک بر آنها، بی آنکه شيرازه امور کشور از هم گسسته و یا از هم بپاشد.

 توضيح ساده فدراليسم

سيستم ها ی سياسی در جهان را،در یک شکل از رده بندی، یعنی در نحوه توزیع قدرت سياسی در درون
کشور، ميتوان به حکومت ها ی متمرکز و غير متمرکز تقسيم بندی کرد .
در یک حکو مت متمرکز، حکومت مرکزی، تنها قدرت تصميم گير برای سرتا سر کشور است که متضمن یک
سلسله از نهادهای مرکزی است که اقتدار سياسی و حقوقی نها ئی در اختيار آن قرار دارد.
یک حکومت متمرکز ممکن است از اشکال متفا وتی از عدم تمرکز را در داخل کشور، نظير عدم تمرکز اداری
و یا خود مختاری محلی و یا مناطق فرهنگی خود مختار را بکار گيرد، ليکن همه آنها در نهایت، بازوهای اداری این نوع از عدم تمرکز عملا در بسياری از امپرا توری ها در تاریخ نيز وجود داشته است وحکومت مرکزی هستند.
این نوع از عدم تمرکز را با سيستم فدرال نباید اشتباه گرفت، چرا که موجودیت این نوع از نهاد ها ی غيرمتمرکز،
تابعی است از اراده حکومت مرکزی که در هر لحظه ای ميتواند از طرف حکومت مرکزی منحل گردیده و یا تماما
بشکل دیگری در آورده شود.

بر خلاف سيستم های متمرکز، یک سيستم فدرال بعنوان شکلی از حکومت ها ی غيرمتمرکز بیان نوعی از نظام سياسی است که در آن قدرت سيا سی بشکل عمودی، بين حکو مت مرکزی و زیر مجمو عه های آن تقسيم ميشود.
وجه مشخصه اساسی فدراليسم را ميتوان سيستم سياسی داوطلبانه مبتنی بر خود- حکومتی (self-rule)و حکومت شراکتی (shared-rule) تعریف کرد

اصطلاح سياسی فدراليسم، مشتقه ایست از واژه لاتين foedus که بمعنی عهد و پيمان و قول وقرار است که در آن طرفين مساوی، پيمان شراکت تعهد آوری را ما بين خود منعقد ميکنند که بر اساس این تعهد (covenant) ،ضمن حفظ هویت و جامعيت فردی خود، هستی (entity ) جمعی تر نوینی را، نظير خانواده، نهاد سياسی و غيره، بوجود آورند که بنوبه خود، هویت مستقل و جامعيت خاص خود را دارد.
مفهوم تعهد همچنين بدین معناست که طرفين عهد و پيمان، نه فقط بر مفاد قانونی تعهد خود، بلکه اخلاقا
بر روح عهد و پيمان خود نيز پایبند بمانند. بنابراین، توافق تعهد شده، چيزی فراتر از قرارداد ساده است، چرا که
متضمن تعهد به رابطه ای پایدار و حتی دائمی در بين طرفين و تعهد به همکاری برای دستيابی به هدفهای این
پيمان و حل صلح آميز مناقشات احتمالی است.
از اینرو، فدراليسم هم بمعنی یک ساختار و هم روش حکومتی است که وحدت و یگانگی را بر شالوده تفاهم و
رضایت بر قرار ميسازد، در عين حالی که از طریق یک قانون اساسی فراگير، این تنوع مولفه های تشکيل دهنده یگانگی سياسی را حفظ ميکند.
بر پایه چنين تعریفی، فدراليسم، شکلی از سازمان سياسی دولت است که بر حاکميت دوگانه مرکز و ایا
لت ها،و یا بعبارتی دیگر، بر سطوح متفا وتی از توزیع عمودی قدرت (چه بشکل جغرافيائی یا استانی، چه بر
اساس خطوط ملی-قومی و یا بر ترکيبی از جغرافيائی و ملی-قومی ) استوار است که در آن هر یک از دوسطح
حاکميت، حدود و اختيارات مشخص خود را داشته ودر حوزه های صلاحيت خود حق اعمال اقتدار مستقل خود را دارند و هيچيک از آندو حق تعرض به حيطه حقوق و صلاحيت ها ی دیگری را ندارد

ميزان قدرت و حدود اختيارات قدرت مرکزی و ایالت ها ( زیر مجموعه ها sub- units ) ویا نحوه مشارکت زیرمجموعه ها در تصميم گيریهای قدرت مرکزی، از کشوری به کشور دیگر ممکن است فرق کند. از این نظر، از شکل
واحدی از فدراليسم نميتوان سخن گفت. ليکن برغم تنوع در اشکال متفاوت سيستمهای فدرال، همه آنها در یک
مضمون کليدی که ميتوان آنرا عيار سنج تشخيص وجود سيستم فدرال تلقی کرد، با هم مشترکند و آن عبارتست از:

حاکميت دوگانه (dual- sovereignty) بين حکومت مرکزی (یا فدرال) و ایالت ها (یا زیر مجموعه ها ) . این دو سطح

یا دو لایه از حاکميت در یک جغرافيای معين اگرچه استقلال خاص خود را دارند، در عين حال، منزوی از هم نيستند،
بلکه هردو سطح از حاکميت، حقوق متقابلی نيز در یکدیگر دارند. باین تر تيب، هم ایالت ها یا زیر مجموعه ها، ضمن

اینکه در حوزه معين حاکميت خود، اعمال قدرت ميکنند که از آن تحت اصطلاح خود حکومتی یا self-rule در اداره حکومت مرکزی نيز مشارکت ميکنند که به حکومت مشارکتی یا shared –rule معروف است.

ميزان و نحوه مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی نيز از کشوری به کشور دیگر فرق ميکند. بعنوا ن
مثال، در کشوری نظير بلژیک، ایالت ها هم در قانون گذاری مرکزی ( از طریق مجلس سنا و هم در کابينه وزراء با
نسبت های مساوی شرکت ميکنند، و این بجز مشارکت عموم شهروندان از طریق پارلمان در قانونگذاری کشور
است. حال آنکه در آمریکا، ایالت ها یا زیر مجموعه ها، نقشی در گزینش مستقيم کابينه وزراء ندارند. در مقابل، این
مشارکت زیر مجموعه ها در حکومت مرکزی، حکومت فدرال نيز در ایالت ها، در تمامی حکومت ها ی فدراتيو، از
حقوق معينی بر خوردار است.

این تقسيم درونی حاکميت (dual sovereignty) یکی از شا خص های اساسی نظام های سياسی فدرال است. نکته قابل توضيح اینکه، حاکميت دوگانه را با تفکيک قدرت (separation of powers) نباید اشتباه گرفت. درهمه دموکراسی های پارلمانی، تفکيک قدرت وجود دارد و شرط لازم یک حکومت فدرال است، ليکن همه حکومت
های پارلمانی، ضرورتا فدراتيو نيستند، بلکه برای تحقق آن نياز به تقسيم عمودی قدرت یا حاکميت دوگانه در درون
کشور نيز هست.
معمولا در این توزیع عمودی قدرت، در چند حوزه کليدی که خود باز تابی است از نياز به اقدام وهم آهنگی
مشترک، نظير دفاع، سياست خارجی، حق انتشار اسکناس و سياست های کلی مربوط به اقتصاد کشور , و کنترل
مهاجرت، در حوزه صلاحيت حکومت مرکزی قرار دارد و بقيه حوزه ها ی مربوط به اداره کشور، به ایالت ها واگذار
ميگردد.
باز در این حوزه نيز، شکل واحدی از نوع و ميزان صلاحيت ها در بين حکومت مرکزی وایالت ها وجود ندارد.
مثلا در قانون اساسی کانادا، حوزه های صلاحيت ایا لت ها، شمرده شده و ما بقی صلاحيت ها به دولت مرکزی
تعلق دارد، حال آنکه در آمریکا درست بر عکس اینست.یا در سویس، بر اساس قانون اساسی کشور، دولت فدرال، حق داشتن ارتش در زمان صلح را ندارد مگر اینکه ایالت ها تایيد کرده باشند. البته مورد سویس در زمينه محدودیت
داشتن ارتش را، کاملا استثنائی باید تلقی کرد و نمونه دومی از این نظر ندارد.
باید خاطر نشان ساخت که در تاریخ بشری، حتی از زمان امپراتوریهای بزرگ عهد باستان، نظير امپراتوری
رم، تا امپراتوریهای عصر سرمایه داری، که بر نقاط بزرگ ومناطق پرا کنده ای از جهان حکومت می کردند، همواره در
جات متفاوتی از تفویض اختيارات به مناطق تحت حا کميت آنها وجود داشته است، بهمين دليل نيز اندیشه سياسی
چگونگی متصل کردن این مناطق پراکنده در جهان، زیر یک چتر حکومتی، یکی از دغدغه های فکری حکومتگران بوده
است.

گاهی نيز، اتحاد ها ی متفاوتی، برای مقاصدی معين در تاریخ شکل گرفته است، ليکن این اتحادها بعداز
برآورده شدن هدف اتحاد، نظير دفاع متقابل در برابر یک حمله خارجی و برای دوره ای کوتاه بوده است .ميتوان از
اتحاد دولت شهرهای یونان در عصر باستان و یا از اتحاد شهر ها ی ایتا ليا در قرون وسطی بعنوان نمونه هائی از این
اتحاد ها نام برد.
نخستين اتحاد های مدرن با خصلتی نسبتا پایدار، نخست در سویس از قرن 13 ببعد و سپس در هلند(The United Provinces) شکل گرفتند. با اینهمه، اتحاد آنان سست و با قدرتهای مر کزی ضعيفی بودند. از این نظر،هيچيک از این اتحاد ها را در تا ریخ و یا هيچيک از امپراتوریهای بزرگ جهان را که با در جاتی از عدم تمرکز و تفویض
اختيارات به مناطق پراکنده تحت حکومت آنان همراه بود، نميتوان در مفهوم امروزی خود، یک نظام سياسی فدرال
ناميد.

در دنيای امروز، بطور رسمی بيست کشور فدرال وجود دارند که قریب به نيمی از جمعيت جهان را تشکيل
ميدهند،ليکن هشتاد در صد کشور ها، بنحوی از مکانيسم های فدرال استفاده ميکنند، بی آنکه بطور رسمی فدرال
بوده باشند.بعنوان مثال، بریتا نيای کبير، رسما یک کشور فدراتيو نيست، ولی مناطقی نظير اسکاتلند ویا ویلز و تا
حدی ایرلند شمالی، مجالس محلی خود را داشته واز اختيارات قابل ملاحظه ای بر خوردار هستند.در شکل گيری حکومت های فدرال، دو فرآیند را ميتوان مشخص کرد:شکل نخست، باهم جمع شدن دولت ها ویا مناطق سياسی مستقل ( coming together) که هویت تازه ای را چه به صورت فدرال و چه بصورت کنفدرال بوجود می آورند.

دوم: تقسيم عمودی قدرت سياسی در درون دولت هائی که متمرکز بوده اند، بشيوه جدید فدرال  ( togetherholding  ).از نظر تاریخی، شکل اول، یعنی تجمع مناطق مستقل سياسی در یک شکل کنفدراتيو و سپس بصورت
فدراتيو، نخستين تجربه های تاریخی بوده اند. کنفدراسيون سویس، ایالت های متحد در هلند، کنفدراسيون ایالات
شمال آمریکا و نيز اتحادیه اروپا در شرایط فعلی، نمونه هائی از این تجمع ایالت ها و مناطق در تشکيل یک
سيستم فدراتيو و کنفدراتيو هستند. از کشورهائی نظير برزیل، بلژیک، آرژانتين و هند و عده دیگری از کشورهای
دیگر، ميتوان بعنوان نمونه هائی نام برد که از طریق غير متمرکز کردن حکومت های متمرکز خود، تقسيم عمودی
قدرت و ایجاد حاکميت های دوگانه خود- حکومتی و حکومت- شراکتی، در جهت یک نظام فدرال حرکت کرده اند که
فر آیند احتمالی فدراليسم در کشور ما، ضرورتا از الگوی دوم تبعيت خواهد کرد.

یک سيستم فدرال ممکن است که بر یک پایه متقارن و هم وزن در زیر مجموعه های خود استوار بوده، که اصطلاحا  ( symmetric federalism ) ناميده ميشود ودر آن زیر مجموعه ها در رابطه با حکومت فدرال از یک خود-حکومتی و استقلال برابر با دیگر ایالت ها برخوردار هستند، و یا از زیر مجموعه های نا متقارنی تشکيل شده باشد.

تفاوت بين عدم تمرکز و سيستم فدرال

هر سيستم فدرالی ضرورتا بر عدم تمرکز استوار است، ليکن هر نوع عدم تمرکزی بمعنی سيستم فدرال
نيست. وجه تمایز اساسی بين سيستم فدرال و سياست عدم تمرکز در هر شکلی را باید در وجود حا کميت
دوگانه در حکومت فدراتيو که خود اساسا با عدم تمرکز نيز همراه است، و فقدان آن در عدم تمرکز اداری و یا حتی در
خود مختاری، جستجو کرد. امروز، اکثر کشور ها، چه پيشرفته و چه در حال توسعه، اشکال متفاوتی از سياست
عدم تمرکز را پيش ميبرند و هر کدام از آنها بنا بدلایلی انجام ميگيرد. سياست عدم تمرکز، اگرچه روش تازه ای
نيست و بعد از پایان جنگ جهانی دوم، غالب کشور های پيشرفته از آن استفاده کرده اند، ولی در دو دهه گذشته عموميت بيشتری یافته است. در سا لهای 1950 , 1960 کشورهای استعمار گر، بخش قابل توجهی از اختيارات خود را به مستعمرات خود تفویض کردند ضمن آنکه هنوز به آنها استقلال کامل نداده بودند. در دهه 1980 ، بيشتر به
دليل تمرکز بر توسعه انسانی و ضرورت همسازی شيوه های حکومتی با آن مرتبط بود.در حال حاضر، سياست عدم
تمرکز در هر کشوری منطق خاص خود را دارد. کشورهای پيشرفته آنرا بدليل عرضه ارزانتر و کاراتر خدمات پيش
ميبرند و کشورهای در حال توسعه، بدليل جلوگيری از عدم کار آئی و بی ثباتی اقتصادی، و کشور های سابقا
کمونيستی نيز از عدم تمرکز بعنوان ابزاری برای سرمایه دارانه کردن ساختار های اقتصادی خود وگذر شتابان به
اقتصاد بازار آنرا بکار ميگيرند. عدم تمرکز سازمان اداری نيز برای برای مدیریت دستگاه بوروکراسی کشور، روشی
است از متدتها پيش در بسياری ازکشور ها بمورد اجراء گذاشته شده است. در آمریکای لاتين عدم تمرکز بر اثر
فشار برای دموکراتبزه کردن بيشت، و در قاره آفریقا، عدم تمرکز ابزاری است برای حفظ وحدت ملی. در نتيجه،
[12] حکومتها، ممکن است بدلایل متفاوت و بدرجات متفاوتی، سياست عدم تمرکز را پيش ببرند.ليکن هيچيک از اینهارا نميتوان یک روش فدراتيو تلقی کرد، چرا که فا قد مکانيسم فدراتيو، یعنی حق حاکميت دوگانه هستند.

فرق بين سيستم فدراتيو و کنفدراتيو

یک سيستم فدراتيو و کنفدراتيو، هردو از مقوله حکومت های غير متمرکز هستند.تقسيم عمودی قدرت در
سيستم های فدراتيو و ميزان صلاحيت های حکومت فدرال و زیر مجموعه ها، بصورت مفادی از قانون اساسی کشور
در می آیند و امکان تغيير آن فقط با تصویب پارلمان های محلی زیر مجموعه ها (ایالت ها ) ميتواند عملی شود.
بعبارتی دیگر، هرگونه تغييری در معادله بين حکومت فدرال و ایالت ها، فقط با رضایت طرفين امکان پذیر است و رابطه
یکطرفه نيست و حکومت مرکزی نميتواند بنا به اراده خود، اختيارات حکومت های محلی را تغيير دهد. تغييرات جزئی
و نوسان ها معمولا از طریق تفسير قانون اسا سی از طرف دادگاه عا لی فدرال که صلاحيت رسيدگی به اختلافات بين ایالت ها و نيز هریک از ایالت ها با دولت فدرال را بر عهده دارد، انجام ميگيرد. ليکن برای تغيير در قانون اساسی،معمولا تایيد سه چهارم پارلمان ایالت ها ضروری است.
بر خلاف حکومت فدراتيو، سيستم های کنفدراتيو،بر اساس توافق برای هدفهای معينی بوجود می آیند و
قدر ت اجرائی مرکزی فقط از نمایندگان زیر مجموعه ها تشکيل ميشود. بر خلاف دولت فدرال، قدرت اجرائی و
حکومت مرکزی ضعيفی دارد.
در یک سيستم فدراتيو،اولا، زیر مجوعه ممکن است هویت قانونی کاملا مستقل خود را حفظ کند. ثانيا،
مرکز فقط مجاز به اعمال آن قدرت و اختياراتی است که زیر مجموعه ها ( ایالت ها) به آن تفویض کرده اند. یعنی
اختيارات آنها تابعی است از اختيارات ایالت ها. ثالثا، زیر مجموعه ها در بسياری مسائل، ميتوانند تصميمت مرکز را
وتو کنند.رابعا، تصميمات مرکز فقط ممکن است زیر مجموعه ها را متعهد کند ونه شهروندان ایالت های کنفدرال را
.بعنوان مثال، بسياری از تصميمات اتحادیه اروپا، بطور مستقيم به جزئی از پيکره قانونی دولت های عضو تبدیل
نميشود و نياز به تصویب پارلمانهای دولت های عضو دارد تا رسميت قانونی در آنها پيدا کرده و حقوق و یا تعهد
قانونی برای آنها بوجود آورد. خامسا، مرکز فاقد منبع مالی و یا پایگاه انتخاباتی مستقل است . سادسا، زیر مجموعه
ها، اختيارات خود را بطور دائم به مرکز تفویض نميکنند. و سرانجام اینکه، هر زمانی ممکن است که از اتحاد خود را
بيرون بکشند، حال آنکه حق جدائی در سيستم فدراتيو امکان جدائی حق یکطرفه ای نيست.

تفاوت خود مختاری با فدرالیسم

مفهوم خود مختاری در معانی متفاوتی بکار برده ميشود و بيشتر متضمن اقدام به اختيار خود در حوزه های
معين است. از نظر توزیع یا پخش کردن قدرت سياسی، خود مختاری، بمعنی سياست عدم تمرکز است، ليکن در
غالب موارد، از اختيار انحصاری وضع قوانين و اداره امور محل، وگاها حق قضائی در چهار چوب کلی قانون اساسی
کشور است.
در اینجا باید بين "خود مختاری اداری " که بيشتر شکلی از عدم تمرکز در سازماندهی اداری کشور است،
که بمعنی انتقال حق قانون گذاری به یک واحد سرسزمينی درحوزه هائی معين است، « خود مختاری سياسی » و
قائل به تمایز شد. خود مختاری فرهنگی، از خود مختاری سيا سی فرق ،« خود مختاری فرهنگی » و همچنين
ميکند.خود حکومتی فرهنگی، معمولا به گروه های زبانی، مذهبی و یا از نظر قومی متفاوت بکار برده ميشود تا
گروهها ی اجتما عی ایکه صرفا بر اساس تعلق سرزمينی تعریف ميشوند، و دامنه خود مدیریتی آنان محدود به
آموزش، فرهنگ و زبان اقليت و امور مذهبی و رفاهی ميشود. نهاد های خود مختار نيز فقط در آن حوزه های معين حق اعمال قدرت را دارند و نه بيشتر .دامنه خود مختاری سياسی، همانگونه که اشاره شد، وسيعتر است و درجه و وسعت اختيارات تفویض شده نيز در هر موردی ممکن است که فرق کند. قدر ت خود مختار منطقه ای، عمدتا حوزه های آموزش، فرهنگ،
استفاده از زبان، محيط زیست، برنامه ریزی محلی برای منابع طبيعی، توسعه اقتصادی، امور اداری محل، مسکن، بهداشت و دیگر امور اجتماعی را در برميگيرد. دولت مرکزی نيز امور مربوط به دفاع، سياست خارجی، سياست های کلان اقتصادی، نشر پول و امنيتی را بر عهده ميگيرد. در این زمينه ميتوان از خود مختاری جزایر آلند واقع در دریای بالتيک که تحت حاکميت دولت فنلاند قرار دارد، ليکن بزبان سوئدی حرف ميزنند، اسکاتلند،گرین لند،پورتریکو، منطقه تيرول و آلتو آدیجه در شمال ایتاليا که آلمانی زبان هستند، بعنوان نمونه هائی از خود مختاری سياسی یا سرزمينی نام برد.
تفاوت اساسی همه اینها با سيستم فدرال در اینست که دولت مرکزی حق تغيير یا بر هم زدن اختيارات تفویض شده را دارد، حال آنکه چنين حق یکطرفه ای برای آن در حکومت فدرال قائل نميشوند . دوم اینکه فاقد جنبه حاکميت دوگانه و مشارکت متقابل آن در اداره حکومت مرکزی است.

فدراليسم بمثابه گزینه سياسی بهتر

ایده قدرت متمرکز سياسی در یک کشور، دیگر موضوعيت تاریخی خودرا از دست داده است. یکی از جنبه
های مهم سيستم فدراتيو این است که وجود انواع مسائل مختلف در یک کشور و نيز ضرورت داشتن نهاد هائی
مختلف برای پاسخگوئی بر آنهارا می پذیرد. پاره ای از آنها در سطح محلی اثر ميگذارند و دامنه پاره ای دیگر در
سطحی وسيعتر است . ساختارهای سياسی حاکميت، باید منعکس کننده این سطوح متفاوت باشد. اقتدار و
اختيارات پرداختن این مسائل، تا حد ممکن باید به سطوح پائين انتقال یافته و در بالا تا آنجائی که لازم است تمرکز
داشته باشد.
جنبه مطلوب دیگر در سيستم فدرال، در رابطه مستقيمی است که هر سطح از حاکميت سياسی، ارتباط
مستقيمی با شهروندان بر قرار ميسازد. از این نظر، بار دموکراتيک بيشتری را با خود حمل ميکند.
قوانين دولت فدراتيو،نه فقط ایالت های تشکيل دهنده آن، بلکه مستقيما بر کليه شهروندان اثر ميگذارد.
در یک سيستم فدرال، قدرت سياسی اگرچه پخش شده است، ليکن قدرت کاملا هم آهنگی است و این هم آهنگی، انسجام درونی و قدرت واقعی بيشتری را به دولت داده واز تنش های درونی آن ميکاهد. بهمين دليل،یک دولت فدراتيو، ضمن آنکه پيوند درونی هم آهنگتری با مولفه های خود دارد، خود ابزاری است برای حفظ چندگانگی ( پلوراليسم ) و حراست از حقوق فردی در برابر اقتدار دولت مرکزی.انتقال قدرت سياسی تصميم گيری به ایالت ها و مناطق، حق تصميم گيری را در مورد مسائلی که برزندگی آنان اثر ميگذارد، از بوروکراتهای مرکز نشين، بيشتر به خود شهروندان آن ایالت ها انتقال ميدهد.
توزیع عمودی قدرت سياسی، نه تنها زندگی صلح آميز تری را برای مجموعه شهروندان فراهم ميسازد و
امکان آنرا بوجود می آورد که بسياری از مناقشاتی که ممکن است بين بين ایالت ها و دولت مرکزی ویا بين مليت
های مختلف بروز ميکند، با استفاده از مکانيسم های سياسی هم آهنگ کننده سيستم فدرال، از طریق گفتگو و
ابزار قانونی مناسب حل و فصل شود.تجربه اروپا بعد از دو جنگ ویرانگر، که در آن ملت های آن در طی کمتر از سه
دهه روی آورده بودند، و حرکت آنان بطرف یک سيستم کنفدراتيو و فدراتيو، خود شاهد زنده ای بر آن است.
یک حکومت فدراتيو،ضمن پخش قدرت سياسی بشکل عمودی، هم از جامعيت قدرت مرکزی و هم ازهویت وجامعيت ایالتها که مولفه های آن هستند، دفاع کرده وبه هریک از آنها قدرت واختيارات لازم برای حل مشکلات کشور را از طریق هم آهنگی باهم ميدهد و شهروندان را در ارتباط نزدیکتری با تصميم گيریها قرار ميدهد. ازاینرو، یک سيستم فدرال واقعا دموکراتيک را، ميتوان جمهوری جمهوری ها ناميد.

:: :: :: :: :: :: :: ::